أعلن الحكام العسكريون في مالي إرجاء العودة الى الحكم المدني حتى مارس 2024، بعد انقلابين شهدتهما البلاد نددت بهما العديد من دول المنطقة والعالم.
وأصدر رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا مرسوما جرت تلاوته على التلفزيون الرسمي يحدد “الفترة الانتقالية بـ24 شهرا اعتبارا من 26 مارس 2022”.
وكان الحكام العسكريون قد تعهدوا بإعادة الحكم المدني بحلول فبراير 2022، لكنهم مددوا الجدول الزمني لاحقا ما عرضهم لعقوبات إقليمية.
وتعاني مالي في ظل تلك العقوبات التي فرضتها دول أخرى في غرب إفريقيا بسبب ما يعتقد انه تسويف من قبل العسكريين في إعادة الحكم المدني الى البلاد.
وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد الجهاديين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.
وفي مايو 2021 قع انقلاب ثان عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.
وتتعرض مالي منذ عام 2012 لهجمات يشنها جهاديون مرتبطون بالقاعدة وتنظيم “داعش”، إضافة الى مجموعة متنوعة من الميليشيات وقطاع الطرق.
المصدر: أ ف ب
على إثر الموافقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى…
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره…
تتجه المملكة المغربية لتقييد استخدام القاصرين لمواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت الأغلبية الحكومية استعدادها لمناقشة تشريع…
في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي، وتنفيذاً لسياستها التواصلية، تُعلن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية…
في سياق التحضير للشراكة بين جامعة محمد الخامس والمجتمع المدني بالداخلة استقبل السيد فريد الباشا…
بقاعة الاجتماعات الكبرى بولاية الداخلة، عقد المجلس الاقليمي لوادي الذهب، يومه الاثنين 9 شتنبر 2024…