مركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية يصدر تقريره النهائي بشأن انتخابات الثامن من شتنبر

قدم مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية اليوم الأربعاء 16 مارس 2022، تقريره النهائي بشأن الإنتخابات العامة التشريعية والجهوية والجماعية والتي أجريت دفعة واحدة في الثامن من شتنبر 2021، وتضمن هذا التقرير نتائج مخرجات الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات التي أجراها منذ الإعلان عن موعد الانتخابات، ثم بدأ عملية تسجيل الناخبين مرورا بالحملة الإنتخابية وحتى إعلان النتائج.

كما تضمن التقرير توصيات المركز إلى صناع القرار مركزيا ومحليا، وإلى السلط القضائية والتشريعية والتنفيذية، ثم القائمين على المؤسسات الوطنية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب، وكذا منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والوطنية والمحلية، لكي تطلع عليها وتأخذ علما بنتائجها ومخرجات عملها الميداني، الرامية إلى رفع منسوب الثقة في العملية الإنتخابية وتطوير النظام الإنتخابي بما يكفل تعزيز الضمانات القانونية ويرسخ دورية الانتخابات وانتظامها ونزاهتنا بما ينسجم مع المعايير الدولية بشكل عام، ويرفع من المشاركة السياسية خاصة للفئات موضوع الملاحظة: نساء وشباب واشخاص في وضعية إعاقة.

وذكر التقرير بمجموعة من التوصيات التي وردت في تقريريه النهائيين حول الإنتخابات الجهوية والجماعية والتشريعية لسنتي 2015 و2016، باعتبارها لا تزال قائمة حتى كتابة هذا التقرير، والتي من شأنها تجويد التجربة المغربية في تنظيم الانتخابات بما يستجيب للمعايير الدولية للانتخابات النزيهة، في سعي حثيث لتعزيز ثقة الناخبين والمرشحين في المسار الإنتخابي، ويتيح مشاركة أوسع للمواطنين في العملية السياسية وإدارة الشأن العام، وذلك تنزيلا لما أقرته الوثيقة الدستورية لسنة 2011.

وأوضح التقرير أن المغرب عمل على تطوير نظامه الإنتخابي مع كل استحقاقات انتخابية يخوض غمارها بما يرتقي بها إلى التجارب المماثلة في الدول الديمقراطية، وبما يستجيب المعايير الدولية والاتفاقيات التي ثادق عليها وخاصة مقتضيات المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص في الفقرة 21 “على الرغم من أن العهد لا يفرض اتباع أي نظام انتخابي خاص، يجب الحرص على أن تراعى في أي نظام يؤخذ به في دولة من الدول الأطراف الحقوق المحمية بموجب المادة 25 من العهد وأن تضمن وتنفذ حرية الناخبين في التعبير عن مشيئتهم”.

كما اعتبر التقرير، أن استحقاقات الثامن من شتنبر 2021 هي الثالثة من نوعها منذ صدور دستور 2011 حيث نظمت في سياق إقليمي ودولي تتجه فيه الأنظار إلى المغرب كقوة صاعدة، تتخذ قراراتها بشكل سيادي في سياق طبعته جائحة كورونا التي ارخت بظلالها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مختلف أرجاء المعمور.

وأضاف التقرير ذاته، أن هذه الانتخابات قد مرت في ظروف جد مواتية ولم تشهد احداثا من شأنها التأثير على السير العام للعملية الانتخابية حيث تابعها أزيد من 5000 الاف ملاحظ من داخل المغرب، و129 ملاحظا أجنبيا، وتم الحرص على نزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح بكل حياد وشفافية ونزاهة ومن أبرز نتائج ذلك هو مؤشرات نسب المشاركة المرتفعة في انتخاب أعضاء مجلس النواب، ومجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس الجهات على الصعيد الوطني حيث بلغت نسبة 50.18 في المائة.

كما نبه المركز في تقريره، إلى أنه ورغم التدابير الجديدة التي أقرها المشرع لتعزيز احترام الحق في التصويت والحق في الترشح للانتخابات، وضمان المساواة وتكافؤ الفرص تصويتا وترشيحا للنساء، إلا أنه يمكن التنصيص على تخفيض سن التصويت والترشيح وسن تدابير ايجابية لفائدة الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة كما هو الشأن بالنسبة للائحة الجهوية للنساء بهدف رفع نسب مشاركة هذه الفئة التي أصبحت تنخرط بشكل أكبر في العملية السياسية.

وخلص التقرير الى التوصيات التي شكلت محور اهتمام فريق الملاحظين، يتوخى المركز من إصدارها تقديم الموضوعات ذات الأولوية بمناسبة الانتخابات العامة للثامن من شتنبر 2021، والتي يسعى من إصدارها إلى تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات بالمغرب للارتقاء بها إلى المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية، ومن جهة ثانية تسليط الضوء على ما تحقق لتعزيز المشاركة السياسية للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة بين محفزات النظام الإنتخابي ومعوقات الممارسة في الواقع.

جدير بالذكر، أن مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطيةرفع من خلال تقريره مجموعة من التوصيات التي من بينها، تقوية حكامة التسجيل في اللوائح الانتخابية درءا للتجاوزات التي قد تخل بشفافية العملية الانتخابية، ومواصلة تحيين معلومات التسجيل في اللوائح الانتخابية، وضبطها مع قاعدة البيانات الإلكترونية ولدى شبابيك الارشاد مراكز التصويت، وكذا ضرورة سن تدابير تمييز إيجابي الشباب عبر خفض سن الترشيح لعضوية البرلمان بغرفتيه إلى 18 سنة، على غرار التسجيل في اللوائح الانتخابية، وذلك بالنظر إلى تزايد انخراط الشباب في العملية السياسية.