العيون.. ورشة حول” مدونة الأسرة على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان”

نظم مساء اليوم الخميس 03 مارس، مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية وبدعم من وزارة العدل ورشته الأولى في التوعية القانونية والدعم الحقوقي، حول موضوع “مدونة الاسرة على ضوء القانون الدولي لحقوق الانسان”، وذلك بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار.

ويأتي تنظيم هذه الورشة، في سياق سلسلة من الورشات التي يسعى من خلالها مركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية إلى التوعية القانونية الخاصة بمدونة الأسرة بين الكونية والخصوصية، كما عرفت حضور العديد من الباحثين والقانونيين إلى جانب عدد من فعاليات المجتمع المدني.

وفي هذا الصدد، أبرز الباحث في الفكر الإسلامي المعاصر الدكتور محمد عالي الجماني، أهمية استحضار الأسس الشرعية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في كل ما من شأنه العمل على إنشاء مقاربة بنائية استشرافية، كما أنه أشار إلى ضرورة استحضار الخصوصية المغربية، وأضاف أن هناك جملة من الإشكالات ترتبط في الأساس بجدلية العلاقة بين النص التشريعي والواقع، وإلى ضرورة مراعاة المرجعية الدينية وملاءمتها مع الخصوصية المغربية ومع السياق العالمي.

وفي ذات السياق، الأستاذة جهاد امة الرحمان خديد القاضية وعضو الجمعية المغربية للنساء القاضيات، تطرقت إلى مضامين المادة 49 من مدونة الأسرة، والمتعلقة بتدبير الموارد المالية المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، حيث طرحت الإشكالات المرتبطة بإثبات مساهمة الزوجة في تنميتها وتحصيلها.

وأشارت المتدخلة إلى، أن للقاضي السلطة التقديرية من منطلق الرجوع لقاعدة البينة على من ادعى، واستطردت في مداخلتها بتوضيح أن العمل المنزلي لا تعتبره المحاكم المغربية مساهمة من الزوجة في تنمية أموال الأسرة، إذا لم يتضمن أعمالا مثل الخياطة أو صنع الحلويات مع اشتراط إثبات الزوجة أنها كانت تصرف تلك الأموال داخل بيت الزوجية. مضيفة أنه يمكن إثبات ذلك بالحج أو الوثائق أو الشهود، كما يمكن الإثبات عن طريق إقرار الزوج بذلك.

وفي سياق متصل، تطرقت الأستاذة مليكة أكميح إلى الإشكالات القانونية والواقعية المرتبطة بتنزيل صندوق التكافل العائلي، انطلاقا من ما تواجهه بشكل يومي باعتبارها مكلفة بشعبة المساعدة الإجتماعية والتكافل العائلي التابعة لمحكمة قضاء الأسرة بالعيون، وأشارت إلى الرؤية الملكية السامية في تنزيل مشروع أسري يعنى بحقوق الطفل ويضمن حقوق الأم المطلقة.

كما ذكرت الأستاذة مليكة أكميح، بأن القانون 83.17 جاء بهدف توسيع دائرة المستفدين من صندوق التكافل العائلي، انطلاقا من حرصه على تبسيط الإجراءات الخاصة بالإستفادة من هذا الصندوق، بالإضافة إلى أنها كشفت عن وجود إشكالات في عدم حصول الكثير من الحالات على بعض الوثائق الإدارية اللازمة للإستفادة من الصندوق، من قبيل شهادة العوز التي ترفض الإدارات المختصة تسليمها، ثم معضلة أن نظام الراميد لم يتم تعميمه على جميع الأسر، الأمر الذي يحرم عددا من الحالات من إمكانية الإدلاء بها رغم تبسيط مساطر الاستفادة من الصندوق.

تجدر الإشارة إلى، أن هذه الورشات وبحسب منظميها تأتي بهدف إتاحة الفرصة من أجل خلق نقاش عمومي يمكن من تسليط الضوء على التحديات والصعوبات في بعض مواد مدونة الأسرة والتي تحتاج المراجعة، واحتواء الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي لمقتضياتها.