السياسة الوطنية للتصنيع..رهان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

أكد رئيس الحكومة، خلال كلمته في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، على الدور المحوري للتصنيع كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، حيث استهل كلمته بالتأكيد على أن التصنيع حظي بعناية سامية من طرف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الصناعية التي تتماشى مع التوجهات الملكية الرامية لتعزيز السيادة الوطنية ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.

واستعرض رئيس الحكومة مجموعة من الإنجازات التي عززت مكانة المغرب كقطب صناعي إقليمي ودولي، نذكر منها:

1. البرامج والاستراتيجيات الوطنية: بدءًا ببرنامج “إقلاع” سنة 2005، ومرورا بمخطط التسريع الصناعي (2014-2020)، وصولا إلى ميثاق الاستثمار الجديد سنة 2022.

2. مشاريع البنية التحتية: أبرزها ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح الأول إفريقيا ومتوسطيا والرابع عالميا من حيث الكفاءة، إضافة إلى شبكة الطرق السيارة التي امتدت إلى 1,800 كيلومتر.

3. التوسع العقاري الصناعي: تم توفير 13,600 هكتار من العقارات الصناعية، مع إنشاء 150 منطقة صناعية.

كما شدد رئيس الحكومة على أن السياسات الصناعية الوطنية تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية المتسارعة، ومن أبرز الخطوات في هذا الإطار:

ـ إطلاق مشاريع تعزز الإنتاج المحلي وتقلص الاعتماد على الواردات، ضمن برنامج “بنك المشاريع” الذي استقطب استثمارات بقيمة 119 مليار درهم وخلق 181 ألف منصب شغل.

ـ تطوير مناطق صناعية جديدة، بما فيها المنطقة الصناعية محمد السادس “طنجة تيك”، التي تعد نموذجًا للشراكة مع الصين وركيزة للتنمية المستدامة.

ـ إنشاء منطقتين صناعيتين دفاعيتين لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في الصناعات العسكرية.

وركز رئيس الحكومة على أهمية الابتكار والبحث والتطوير لدعم التنافسية الصناعية، مشيرا إلى برنامج لدعم الابتكار الصناعي الذي مول 108 مشاريع ابتكارية بقيمة 615 مليون درهم، كما أطلقت الحكومة خط كهرباء عالي الجهد لتعزيز الإنتاج الصناعي منخفض الكربون، واستثمرت في الطاقات المتجددة، مستهدفة تحقيق 52% من إجمالي الطاقة المتجددة بحلول 2030.

فيما أشاد رئيس الحكومة بأداء القطاعات الصناعية، لاسيما:

صناعة السيارات: احتل المغرب المرتبة الأولى إفريقيا بطاقة إنتاجية 700 ألف سيارة سنويا وصادرات بلغت 148 مليار درهم سنة 2023.

صناعة الطيران: استقطبت المملكة أكثر من 150 مقاولة عالمية، وسجلت صادراتها 20 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024.

الصناعات الناشئة: الاستثمار في البطاريات الكهربائية، الذكاء الاصطناعي، والهيدروجين الأخضر لتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.

إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة أن المغرب مستمر في تعزيز دوره كمنصة صناعية تنافسية، مع التركيز على دعم المقاولات الصغرى والابتكار التكنولوجي، وتطوير الصناعات المستقبلية مثل الإلكترونيات والطاقة النظيفة.

واختتم كلمته بالإشادة بالسياسات الملكية السامية والجهود الحكومية التي مكنت من تحقيق قفزات نوعية في القطاع الصناعي، مؤكدا أن التصنيع سيظل ركيزة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المغرب على الخارطة الاقتصادية الدولية.