اجتماع مجلس الحكومة برئاسة أخنوش يركز على الوحدة الترابية ويدعم إصلاحات قانونية واجتماعية جديدة

وفقا لما جاء في بلاغ صحفي صادر عن رئاسة الحكومة، عقد مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس 7 نونبر 2024، حيث تم تخصيصه لمناقشة قضايا أساسية تتعلق بالوحدة الترابية وإطلاق إصلاحات في مجالات عدة، بالإضافة إلى المصادقة على مشاريع قوانين جديدة وتعيينات عليا.

في مستهل الاجتماع، ألقى رئيس الحكومة كلمة بمناسبة الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء، استحضر فيها الخطاب الملكي السامي الذي دعا الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها في حسم النزاع حول الصحراء المغربية، مبرزا الفرق بين الواقع المغربي في صحرائه وبين تصور خصوم الوحدة الترابية. وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة على تعبئة جميع مكونات الحكومة لمواصلة الدفاع عن الوحدة الوطنية في هذه المرحلة المفصلية.

وانطلاقا من التوجيهات الملكية، تطرق رئيس الحكومة إلى دور الجالية المغربية في الدفاع عن القضايا الوطنية، مشيرا إلى رؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية لإعادة هيكلة المؤسسات المعنية بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج. ستعمل الحكومة في هذا الصدد على إحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج” وتطوير “مجلس الجالية المغربية بالخارج” لتلبية احتياجات الجالية وتعزيز مشاركتها في القضايا الوطنية. ومن أجل ترجمة هذه الرؤية إلى خطوات ملموسة، تقرر عقد اجتماع حكومي مع الوزارات المعنية لمناقشة الآليات المؤسساتية والقانونية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.

وفي إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 54.23 الذي يسعى إلى توحيد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ليصبح تحت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدلا من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. ويشمل هذا الإصلاح إلغاء نظام التأمين عن المرض الخاص بالطلبة، مع تمكينهم من الاستفادة من التغطية الصحية كذوي حقوق، مما يعزز شمولية الحماية الصحية.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم بالمصادقة على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، والتي أظهرت أن عدد سكان المملكة بلغ 36,828,330 نسمة، بزيادة قدرها 8.8% مقارنة بإحصاء سنة 2014. وبالإضافة إلى النمو السكاني، ارتفع عدد الأسر بشكل لافت ليصل إلى 9,275,038 أسرة، مما يعكس تغيرات ديمغرافية واجتماعية هامة.

وفي ختام الاجتماع، صادق مجلس الحكومة على تعيينات جديدة في مناصب عليا، منها تعيين السيد توفيق العشبي مديرا لتنمية سلاسل الإنتاج في وزارة الفلاحة والصيد البحري، وتعيينات في مناصب مدراء جهويين للاستثمار في جهات فاس-مكناس، الدار البيضاء-سطات، والداخلة وادي الذهب.