وزارة العدل التونسية تعلن عن إجراءات قانونية لحماية القيم الأخلاقية على وسائل التواصل الاجتماعي

في خطوة تثير اهتمام المجتمع التونسي وتلقي بظلالها على النقاش العام حول حدود حرية التعبير، أعلنت وزارة العدل التونسية، بقيادة الوزيرة ليلى جفال، عن إجراءات قانونية تهدف إلى مواجهة المحتوى غير الأخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي، مثل تيك توك وإنستغرام، وذلك بهدف حماية القيم الأخلاقية والحد من التأثير السلبي على الشباب.

جاء هذا القرار بعد ازدياد ظاهرة نشر محتويات تتعارض مع القيم والآداب العامة، حيث لاحظت الوزارة انتشار استخدام منصات التواصل الاجتماعي من قبل بعض الأفراد لعرض محتوى يحتوي على مضامين تعتبر مخلة بالأخلاق. وأوضحت الوزارة في بيانها أن النيابة العمومية ستتخذ إجراءات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة، بما في ذلك فتح تحقيقات ضد من يُعمد إلى إنتاج أو نشر محتويات غير ملائمة، فضلا عن مواجهة استخدام الألفاظ غير اللائقة أو التصرفات التي تعتبر مخالفة للقيم المجتمعية.

وفي السياق ذاته، يرى البعض أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بحماية فئة الشباب من المحتوى الذي قد يؤثر سلبا على سلوكياتهم وتصوراتهم عن المجتمع. وأشارت وزارة العدل إلى أن هذه الخطوة جاءت نظرا لتزايد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياة الأفراد، وخاصة فئة الشباب التي تتفاعل يوميا مع محتويات متنوعة قد لا تتوافق مع القيم التونسية.

الهدف من هذه الإجراءات هو “التصدي للمحتوى الذي يمكن أن يشكل ضررا أخلاقيا واجتماعيا”، وتوجيه رسالة واضحة بأن الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي أمر ضروري للحفاظ على أخلاق وقيم المجتمع التونسي.

بينما رحب العديد من التونسيين بهذه الخطوة، يرى آخرون أنها قد تحمل في طياتها خطر تقييد لحرية التعبير، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية القيم المجتمعية وبين الحفاظ على حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية، خاصة في الفضاء الرقمي الذي يعتبر منصة عالمية لحرية التعبير.

ويرى بعض النقاد أن الخطوة قد تكون ضرورية لمواجهة الانفلات في المحتوى الرقمي، إلا أن التحدي يكمن في وضع معايير واضحة لما يعتبر “مخالفا للأخلاق العامة”، وفي ضمان تطبيق عادل وشفاف لهذه القوانين دون المساس بحقوق الأفراد أو تقييد حرياتهم.

ومع صدور هذا القرار بتونس، يتساءل مراقبين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب حول ما إذا كانت السلطات المغربية ستتبنى نهجا مشابها للتصدي للمحتويات الرقمية التي قد تتعارض مع قيم المجتمع المغربي المحافظ. إذ أن المغرب يواجه أيضا تحديات مماثلة فيما يتعلق بتنامي محتوى غير أخلاقي عبر منصات التواصل، وهو ما يعتبر مصدر قلق لدى فئات واسعة من المجتمع المغربي.

إلى ذلك، يظل موضوع الرقابة على المحتوى الرقمي مجالا حساسا يجمع بين حماية المجتمع وتحديات حرية التعبير. ويبدو أن الإجراءات التي اتخذتها تونس تعبر عن توجه جديد لضبط المحتوى الرقمي بشكل يراعي خصوصية المجتمع التونسي. ويبقى السؤال حول مدى فعالية هذه الخطوة على أرض الواقع، وكيفية تعامل السلطات مع الانتقادات المحتملة التي قد تواجهها.